رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، بحضور مديرة مكتب اللجنة الدولية للإغاثة في الأردن الشريفة سرّة بنت غازي، ووزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي السابقة ياسرة غوشة،  فعاليات الاحتفال الخاص بمناسبة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة "العنف السياسي ضد المرأة – واقع وتحديات"، الذي نظمه مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، ومركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، وعمادة شؤون الطلبة، واللجنة الدولية للإغاثة IRC.

ورحب مساد في كلمته بالمشاركين في فعاليات هذا الاحتفال بمناسبة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وقال إن اليرموك في احتفال اليوم تخط ثلاث برقيات رئيسة تتقدمها الرؤية الوطنية للمرأة كشريك فاعل في العملية التنموية والإصلاحية وركن أساسي في المسيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين.

وأشار إلى أن البرقية الثانية تنبع من إيمان مطلق بأن الشراكة والتعاون هما الأساس الحقيقي لتحقيق الأهداف الإنسانية والمجتمعية والتي يأتي في مقدمتها تمكين المرأة وتمتين دورها بعيدا عن كل المعيقات، أما البرقية الثالثة فأشار مساد أن جوهرها أن نهج اليرموك ثابت ومستمر في تسخير كل طاقاتها وإدارتها للمساهمة في دعم النساء والحد من كافة أشكال العنف والاضطهاد، وذلك من خلال برامج ودراسات على المستوى الوطني تحدد التهديدات والتحديات والمشكلات التي تواجه النساء لتقديم حلول نوعية  واضحة وقابلة للقياس، لننجز معا هذه المهمة وصولا لمجتمع تأخذ فيه المرأة كامل حقوقها، ولنسهم بترسيخ صورة ذهنية مميزة للنساء الأردنيات، ولننقل خلاصة تجاربنا لمساندة المرأة في كل مكان.

وأكد مساد إيمان اليرموك بأن أسرتها الطلابية والأكاديمية والإدارية هم رسل يحملون للمجتمع القيم الأصيلة التي تعزز فيه التماسك والتكاتف، وان الجامعة تكرس كل ما لديها من طاقات لخدمة القضايا الإنسانية والوطنية وستستمر بخطى ثابتة لتعزيز ما أنجز في هذا المجال أو غيره.

وقال إنه ومع دخولنا المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية لا بد من زيادة حماية النساء بتسليحهن كما الرجال بأدوات العصر من علم ومعرفة ومن مهارات وقدرات، وهو ما سينعكس على المجتمع بأسره إذا ما أحسنا العمل عليه  من خلال المسار الأكاديمي والمسار الخدمي ضمن خطتنا الإستراتيجية التي نستلهم نورها من التوجيهات الملكية السامية والخطى الوطنية الثابتة في هذا المجال.

الشريفة سرّة بنت غازي أشارت في كلمتها إلى أن اللجنة الدولية للإغاثة تعمل على خدمة النساء والفتيات في الأردن منذ عام 2007، حيث طورت اللجنة سلسلة خدمات شاملة للنساء والفتيات، تبدأ من تقديم الرعاية الصحية الأولية والوقائية، ومن ثم خدمات الاستشارة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي، انتقالا إلى المهارات الوالدية من خلال برنامج تنمية الطفولة المبكرة، وانتهاء بخدمات التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه أكثر من 60% من فريق اللجنة هن من السيدات مما يؤكد أن جزء كبير من نجاح أعمال اللجنة ناتج من المشاركة الفاعلة من المرأة، الأمر الذي يساعدنا على فهم احتياجات المجتمع من النساء والفتيات والخروج ببرامج قادرة على تلبية هذه الاحتياجات، مضيفة أن اللجنة تهتم كذلك بإشراك الرجال في برامج حماية وتمكين المرأة وتوعيتهم حول حقها في التعليم والعمل والتطور.

وقالت إن الفرص المحدودة وغير المتكافئة للمرأة في المناصب القيادية وصنع القرار تؤخر قدرة الحكومات على الاستجابة بشكل فعال للعنف المبني على النوع الاجتماعي والوقاية منه، وتأخير النمو الاقتصادي، داعية للمضي قدما نحو المشاركة فاعلة للمرأة والرجل على حد سواء للنهوض بالوطن.

وبدورها عرضت غوشة، تجربتها كقصة نجاح من خلال ورقة عمل حملت عنوان "مسيرة المرأة الأردنية بالعمل السياسي"، أكدت فيها أن المادة السادسة من الدستور الأردني نصت على أن : "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وأن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، كما وأن  الميثاق الوطني عام 1990 جاء فيه نص صريح بأن الأردنيين "رجالًا ونساء أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

وأضافت أن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية،  جاءت  فيما يخص  التعديلات الدستورية المتعلقة بالمرأة، من خلال إضافة فقرة جديدة إلى المادة السادسة من الدستور تنص على أن "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يكفل تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".

كما وعرضت غوشة عدد من الإنجازات الوطنية التشريعية لحفظ حقوق المرأة، كقانون الحماية من العنف الأسري رقم (6) لسنة 2008: الذي يهدف إلى منع كافة أساليب العنف الموجهة إلى أفراد الأسرة وبخاصة المرأة، و نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، و قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 الذي يعالج القضايا المتصلة باستقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد.

ولفتت إلى إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي توقف الحق بملاحقة المغتصب إذا تزوج المجني عليها، و صدور قانون تسليف النفقة.

 وعن المرأة في الحياة السياسية الأردنية، قالت غوشة أنه في أول انتخابات عامة تمت في الأردن عام 1989 كانت نسبة مشاركة المرأة ضعيفة ونسبة المرشحات للانتخابات النيابية حوالي 2%، حيث نجحت أول امرأة وهي السيدة توجان فيصل عبر  مقعد كوتا الشركس والشيشان، فيما كانت الدكتورة فلك الجمعاني هي أول إمرأة  تفوز بالانتخابات البرلمانية عبر  التنافس الحر عام 2007.

وتابعت، أدخلت الكوتا النسائية إلى الأردن عام 2003 للمرأة في العمل السياسي حيث تم تخصيص 6 مقاعد نيابية بعد تعديل قانون الانتخاب المؤقت ضمن نظام الكوتا حينها ترشحت 54 إمرأه فازت منهن 6 نساء في المجلس من إجمالي 110 نائبا، لافتة إلى أنه في المجلس الأخير عام 2020 لم تحصل المرأة إلا على 15 مقعدا عبر "الكوتا".

وعن المجالس المحلية، قالت غوشة أن  الفقرة (د) من المادة السادسة من قانون اللامركزية نصت على انه " يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على 15% من عدد أعضاء المجلس المنتخبين أعضاء في المجلس على أن يخصص ثلث هذه النسبة للنساء " وبذلك تكون 10% الكوتا النسائية من المقاعد المنتخبة و33.3% من المقاعد المعينة، مشيرة إلى صدور نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات  حيث قسمت المملكة  إلى 145 دائرة انتخابية خصص لها 270 مقعداً ومنها 10 % مقاعد للكوتا النسائية بواقع 27 مقعداً.

 وكانت مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة الدكتورة آمنة الخصاونة قد ألقت كلمة في بداية الاحتفال قالت فيها إن دعوة الأمم المتحدة للإعلان عن حملة دولية مدتها 16 يوما تبدأ في 25/11 وتنتهي في 10/12 من كل عام جاءت لتنظَم فيها الفعاليات الهادفة للتأكيد على الحقوق العادلة والمتساوية بين الجنسين، حيث كان المحور الذي تم اختياره لهذا العام هو "العنف السياسي ضد المرأة" بهدف التوعية لحق المرأة في المشاركة السياسية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة في سبل تمكينها من حق الوصول الى مواقع القرار في الحياة العامة والسياسية.

وأضافت الخصاونة أن الرؤية الملكية الحكيمة ترى أن المرأة الأردنية شريكة أساسية في عملية الإصلاح والتطوير منذ سنوات باعتبارها مواطنة تلتزم بواجباتها وتتمتع بحقوقها، حيث تتبلور في رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية " إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل"، وفي موقع آخر من الرسالة تضمنت قول جلالته " وما يهمنا في هذا الصدد.. الاهتمام بتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة، وتعزيز قيم المواطنة، حقوقا وواجبات"، وكذلك تضمنت الأوراق النقاشية الملكية الدعوة ذاتها.

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من توفر الإرادة السياسية والجهود التي تبنتها الحكومات في مواجهة العنف والتمييز ضد المرأة إلا أن التحديات تعتبر مسألة ثقافية تحتاج لجهود طويلة ومكثفة للتغلب عليها، من أبرزها؛ التأكيد على تطبيق التشريعات الضامنة لمشاركة المرأة السياسية، والمشاركة السياسية لا تحتل عند النساء أولوية، وعلي المرأة أن تعي حقوقها وأن تنظر إلى نفسها بأن لها مكان ومكانة للمشاركة السياسية، والسعي لامتلاك المرأة للمهارات والقدرات التنافسية للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة والسياسية، ودعم أدوار الأسرة وتوفير الخدمات المساندة بما يوسع فرص مشاركة المرأة السياسية، وضمان العدالة بين الجنسين وتنسيق الجهود على جميع المستويات لتغيير الأنماط الظالمة والمتحيزة وتعديل النظرة المجتمعية لمشاركتها، والاهتمام بتعديل قناعة الأطراف التي لا تنظر إلى إمكانيات المرأة وقدراتها وكفاءتها بالمشاركة، وتغيير أطر عمل الأحزاب بما يضمن إدماج النساء وتمكينهن من المشاركة بالتدريب والتأهيل.

كما و تضمن الاحتفال عرضا مسرحيا بعنوان "العنف السياسي ضد المرأة.. واقع وتحديات" قدمه فريق التوعية المجتمعية – برنامج حماية وتمكين المرأة في اللجنة الدولية للإغاثة.

وحضر الاحتفال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني، وعميد شؤون الطلبة الدكتور محمد خلف ذيابات، ومديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتورة ريم الخاروف، وعدد من المسؤولين في الجامعة والمهتمين من المنظمات الدولية والمحلية، وحشد من طلبة الجامعة.