![](/images/12920211.jpg)
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور محمد خلف ذيابات فعاليات ورشة العمل التي نظمتها العمادة بالتعاون مع المبادرة الطلابية " في الميزان حق وواجب " لمناقشة سياسات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتوصياتها للشباب والمرأة، بمشاركة كل من السيدة سمر الحاج حسن عضو لجنة تمكين المرأة ، والسيدة لينا العالول عضو لجنة تمكين الشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وقال ذيابات، إن جامعة اليرموك وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة تفعيل دور الشباب في تنمية مجتمعهم وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة، فإنها تتطلع إلى خروج لجنتي تمكين المرأة والشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتوصيات بناءة من شأنها تشجيع المرأة والشباب للانخراط في الحياة العامة بعيدا عن أية معيقات، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الورشة جاء انطلاقا من الدور التوعوي الذي تتبناه عمادة شؤون الطلبة في توعية طلبة الجامعة وتشجيعهم على الانخراط في الانشطة الهادفة للمضي بالمجتمع الأردني نحو المزيد من التقدم والازدهار.
وفي كلمة لها خلال الورشة قالت الحاج حسن، إن اللجنة وتنفيذا للرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وكذلك توجيهاته المباشرة لها بضرورة الوصول لبرلمانات حزبية برامجية، فإنها شكلت مجموعة من اللجان التي من شأنها تنفيذ التوجيهات الملكية بما يشكل نقلة نوعية إيجابية في المنظومة السياسية، ومنها لجنتي تمكين المرأة والشباب.
وأضافت، عملت اللجنة منذ تشكيلها على الالتقاء بالمؤسسات العاملة في مجال تمكين المرأة تم خلال تلك اللقاءات وضع مبادئ تمكين المرأة وهي المواطنة وما تعنيه من أن المرأة مواطنة تتمتع بالحقوق والواجبات، ومبدأ المساواة من خلال عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص، كما وجهت اللجنة توصياتها للجان الفرعية الأخرى داخل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بضرورة زيادة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والمعينة بنسبة لا تقل عن 30%.
وأشارت الحاج حسن إلى أن اللجنة عملت كذلك على مبدأ المصطلحات الموجودة في القوانين لتكون بعيدة عن التمييز بين الرجل والمرأة، وكذلك ضرورة مراعاة وجود التأنيث في القوانين فيما يخص المرأة، مشيرة إلى أن اللجنة وضعت العديد من التوصيات الهادفة لتمكين المرأة وكان أكثرها أهمية تمكين المرأة من الفوز في الانتخابات عن جدارة واستحقاق، وأن تكون النصوص القانونية داعمة لها في هذا المجال، إضافة لزيادة مشاركة النساء في الأحزاب حيث طالبت اللجنة بأن يكون نسبة وجود النساء في الأحزاب بنسبة لا تقل عن 20%.
بدورها قالت العالول، تبذل لجنة تمكين الشباب وبضمانة ملكية كل ما بوسعها للنهوض بالشباب وتمكينهم من المشاركة بالحياة العامة بعيدا عن أية معيقات، حيث تضم اللجنة في عضويتها عشرة أعضاء تقل أعمارهم عن 35 عاما، فيما يمثل أعضاء اللجنة مختلف أطياف المجتمع الأردني، مؤكدة أهمية تمكين الشباب الذين يمثلون ٧٠٪ من المجتمع الأردني للقيام بدورهم الجوهري في خدمة مجتمهم ووطنهم، لافتة إلى أن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في هذا الوقت جاء تزامنا مع دخول الاردن مئويته الثانية وما يتطلبه ذلك من أدوات عصرية.
وتطرقت العالول لجزء من توصيات اللجنة لتمكين الشباب ومنها تخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية، وتمكين الشباب اقتصاديا ومن ذلك ايجاد بدائل لشرط تقديم الاستقالة من العمل لغايات الترشح للانتخابات حيث يعتبر هذا الشرط أحد العوائق التي تحول دون ترشح كثير من الشباب للانتخابات النيابية.
وأشارت العالول إلى أهمية وجود احزاب قوية ذات قاعدة شعبية تسهم في خلق مشاركة حقيقية في الحياة السياسية .
وفي كلمته له، قال مؤسس مبادرة " في الميزان حق وواجب" طالب الماجستير في القانون طارق بني ارشيد، إيماناً منا وتطبيقاً لتوصيات جلال الملك عبد الله أبن الحسين للشباب بضرورة تعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع ومن أجل اظهار دورنا الإيجابي في ازدهار الوطن عمل أعضاء المبادرة برؤيا جديدة و نشاط جديد يعزز من دور الشباب وتمكينهم من مخاطبة أصحاب القرار وايصال توصياتهم في جميع الجوانب الشبابية والسياسية والأمور المتعلقة بالمرأة والأحزاب وغيرها من الأمور استجابة لرؤية جلالة الملك من تأسيس هذه اللجنة الملكية .
وفي نهاية الورشة التي حضرها مدير دائرة النشاط الثقافي والفني في العمادة أحمد زايد، وعدد من العاملين في العمادة، إضافة لعدد من القانونيين من المجتمع المحلي وطلبة المبادرة، أجابت الحاج حسن والعالول على أسئلة واستفسارات الحضور حول توصيات اللجنتين فيما يتعلق بتمكين المرأة والشباب.