نظمت كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك ندوة حوارية بعنوان "تعزيز دور الشباب في الحياة السياسية"، وذلك ضمن فعاليات صيف الشباب 2022، بمشاركة عضو مجلس الأعيان الأردني مدالله طراونة، وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور ليث نصراوين، ومدير عام مؤسسة محافظتي المهندس عبدالله بني هاني، وبحضور عميد الكلية الدكتور موفق العتوم.
وقال العين مد الله الطراونة، إن الأردن في مئويته الجديدة يدخل مرحلة مختلفة على صعيد العمل السياسي والبرلماني والحزبي، من هنا علينا السؤال ما الذي نريده في المرحلة الجديدة؟.
وأضاف موجها حديثه للطلبة، أنتم الناخبون الجدد، الذين سيحركون العمل النيابي في المرحلة القادمة، وخصوصا أن العمل السياسي أساسه قانون الانتخاب الذي ينظم هذا العمل بشكل عام.
وتابع: المشهد السياسي مزدحم بالأحزاب، وأن هذه الأحزاب كلها تخاطب الشباب، داعيا الطلبة والشباب عموما، إلى عدم الانخراط والإقبال على أي حزب لا يُقدم برامج ورؤى سياسية قابلة للتطبيق.
وأكد الطراونة أنه ومع قانون الأحزاب الجديد لعام 2022، فلم يعد هناك خوف من الانتماء لأي حزب سياسي في الأردن، مشددا على أن هذا الخوف بات من الماضي، وعليه بات علينا التفريق ما بين "المنع ولا يجوز التعرض".
وأشار إلى أن هذا القانون أي قانون الأحزاب، أعطى الحق لكل شخص تم التعرض له بسبب انتمائه الحزبي التقدم للقضاء للحصول على التعويض المادي والمعنوي.
ولفت الطراونة إلى أننا بحاجة لثقافة مجتمعية ومدرسية وجامعية وسياسية للأحزاب، تحفز الأردنيين للانتساب لها، كما أن على هذه الأحزاب أن تقدم برامج بعيدة عن التنظير، لأن هذا التنظير لن يُجدي نفعا في برنامجها السياسي وانتساب الشباب وغيرها لها.
وخلال حديثه هنأ نصراوين الشباب الجامعي بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي صادف في 12 من آب الجاري، مشيرا إلى أن رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في رسالته لرئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فيما يخص التعديلات الدستورية المتعلقة على ضرورة تحديد العمل البرلماني، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الحياة الحزبية.
وأشار إلى أن الدستور الأردني دستور جامد وهذا يعني أنه يقبل التعديل لكن من خلال إجراءات أكثر شدة وصعوبة من تعديل التعليمات والقوانين، مبينا أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تم تقسيمها إلى لجان فرعية وهي: لجنة دستور، وقانون انتخاب، وقانون أحزاب، والشباب، والمرأة، لافتا إلى أن التوصيات والمقترحات التي قدمتها لجنة الشباب طالبت بنص دستوري لحماية الشباب، حيث أن التعديلات الدستورية لعام 2022 تنص على أن تكفل الدولة ضمن إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم وإبداعاتهم وقدراتهم.
وفيما يخص الجدوى من التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخرا، أشار نصراوين إلى أن التعديلات مرتبطة بأوامر جلالة الملك المتعلقة بتحديد آليات العمل النيابي، فهناك نصوص ومواد في الدستور الأردني موجودة منذ 1952 حيث توجب تعديلها لتوافق التغيرات الحاصلة في المجتمع، ومنها تعديل المادة المتعلقة بطرح الثقة في الحكومة فأصبحت تتطلب 25% من عدد أعضاء مجلس النواب.
وأضاف نصراوين أنه ومن خلال التعديلات الدستورية أصبحت الأحزاب السياسية تابعة للهيئة المستقلة للانتخاب، كما تم إلغاء المادة التي تسمح ب"توزير" النواب، لافتا إلى أن إضافة مصطلح الأردنيات كان من باب التراضي والتوافق، وكانت الإضافة في عنوان الفصل الثاني وليست بالنص الدستوري وكانت من باب الاسترشاد وليس للإلزام، وكان للدلالة الاجتماعية السياسية أكثر ما هي دستورية.
وفيما يخص قانون الأحزاب الأردني الجديد قال نصراوين إن هناك ثلاث مواد في القانون تضمن وتكفل مشاركة الشباب الجامعي في الأحزاب وهي: المادة 4/ج التي تنص على "يمنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي"، والمادة 4/د "يحق لمن وقع عليه تعرض بسبب انتمائه الحزبي أن يلجأ للمحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي، والمادة 20/أ " يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الأحزاب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي مساس بحقوقهم على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة".
وبدوره شدد بني هاني على ضرورة اضطلاع الشباب بدورهم في المشاركة برسم السياسات وعملية صنع القرار، لاسيما وأن القانون ضمن للشباب الأردني أن يكون جزءا من المرحلة والمنظومة السياسية القادمة، داعيا الشباب إلى الاطلاع على البرامج التي تمتلكها الأحزاب ونظامها الداخلي، والانضمام للأحزاب التي تتوافق مع تطلعاته وأفكاره وذلك لرسم المستقبل السياسي لهذا الوطن.
ولفت إلى أن جلالة الملك ومن خلال الورقة النقاشية الرابعة قال "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة"، الأمر الذي يحتم علينا نحن الشباب الأردني العمل معا وان نجد الحلول وأن نكون جزء من المرحلة السياسية القادمة.
وفي نهاية الندوة الحوارية التي حضرها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والمسؤولين في الجامعة وجمع من طلبتها، أجاب المتحدثون على أسئلة واستفسارات الحضور.
